يعتبر هذا المقياس من المقاييس المهمة في التخصصات الإقتصادية عامة، حيث يكتسب هذه الأهمية من واقعه الإقتصادي، إذ    يكتسي موضوع الصفقة العمومية أهمية بالغة لاقتصاد الدولة ، فهي أداة استراتيجية تستخدمها لتنفيذ برامجها الإقتصادية ، كما تعد أبرز أوجه انفاق المال العام، على اعتبار أن هذا النوع من العقود عادة ما يتطلب اعتدادات مالية ضخمة ، و التي تشمل انجاز الأشغال و القيام بتوريدات و تقديم خدمات و انجاز دراسات، يتم تنفيذها مع متعاملين اقتصاديين جزائريين أو أجانب، و يتم تنفيذ هذه المشاريع وفق إطار قانوني يضبط و يبين كيفية تنفيذ الصفقة العمومية.

و بذلك قد خصها المشرع بنظام قانوني خاص أقر من خلاله جملة من القواعد القانونية لضبط الإطار الإجرائي لمسار الصفقة العمومية، مستهدفا بذلك تأمين الشفافية و المنافسة التي تعد من المرتكزات الأساسية لحماية المال العام من التبديد و سوء الإستغلال.

يوجه هذا الدرس لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص محاسبة و جباية معمقة

في نهاية هذا المقياس يصبح الطالب قادرا على:

  1. تذكر المفاهيم الأساسية لقانون الصفقات العمومية، مثل تعريف الصفقات العمومية وأنواعها.
  2. فهم تطبيقات قانون الصفقات العمومية والمفاهيم المتعلقة بها، مثل مبدأ المساواة والشفافية.
  3. استخدام لمعرفتهم بقانون الصفقات العمومية في حل الحالات العملية والتأكد من تطبيق القانون بشكل صحيح في سياق العمل العمومي.
  4. تحليل نصوص قانون الصفقات العمومية وتقديم تحليلات وافية للمواضيع المثارة.
  5. إنشاء مقترحات وحلول جديدة لتحسين قانون الصفقات العمومية بناءً على تحليلهم لنقاط القوة والضعف في النظام القائم.
  6. تطوير أفكار جديدة ومبتكرة في تطبيق قانون الصفقات العمومية، مثل استخدام التكنولوجيا.