يعتبر هذا المقياس من المقاييس المهمة في التخصصات الإقتصادية عامة، حيث يكتسب هذه الأهمية من واقعه الإقتصادي، إذ يكتسي موضوع الصفقة العمومية أهمية بالغة لاقتصاد الدولة ، فهي أداة استراتيجية تستخدمها لتنفيذ برامجها الإقتصادية ، كما تعد أبرز أوجه انفاق المال العام، على اعتبار أن هذا النوع من العقود عادة ما يتطلب اعتدادات مالية ضخمة ، و التي تشمل انجاز الأشغال و القيام بتوريدات و تقديم خدمات و انجاز دراسات، يتم تنفيذها مع متعاملين اقتصاديين جزائريين أو أجانب، و يتم تنفيذ هذه المشاريع وفق إطار قانوني يضبط و يبين كيفية تنفيذ الصفقة العمومية.
و بذلك قد خصها المشرع بنظام قانوني خاص أقر من خلاله جملة من القواعد القانونية لضبط الإطار الإجرائي لمسار الصفقة العمومية، مستهدفا بذلك تأمين الشفافية و المنافسة التي تعد من المرتكزات الأساسية لحماية المال العام من التبديد و سوء الإستغلال.
يوجه هذا الدرس لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص محاسبة و جباية معمقة
في نهاية هذا المقياس يصبح الطالب قادرا على:
- تذكر المفاهيم الأساسية لقانون الصفقات العمومية، مثل تعريف الصفقات العمومية وأنواعها.
- فهم تطبيقات قانون الصفقات العمومية والمفاهيم المتعلقة بها، مثل مبدأ المساواة والشفافية.
- استخدام لمعرفتهم بقانون الصفقات العمومية في حل الحالات العملية والتأكد من تطبيق القانون بشكل صحيح في سياق العمل العمومي.
- تحليل نصوص قانون الصفقات العمومية وتقديم تحليلات وافية للمواضيع المثارة.
- إنشاء مقترحات وحلول جديدة لتحسين قانون الصفقات العمومية بناءً على تحليلهم لنقاط القوة والضعف في النظام القائم.
- تطوير أفكار جديدة ومبتكرة في تطبيق قانون الصفقات العمومية، مثل استخدام التكنولوجيا.
- Enseignant: houda haouche