
يندرج مقياس "قانون الضبط الاقتصادي"، ضمن وحدة التعليم الأساسية، للسنة الثانية ماستر (السداسي الثالث)، تخصص: قانون الأعمال، ويعتبر من أهم المقاييس بالنسبة لهذا التخصص، خاصة وأنه يعالج تنظيم وضبط النشاطات الاقتصادية لاسيما وفق الآليات المستحدثة وهي السلطات الإدارية المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي، ويحتاج من الطالب إلى الدقة والتركيز حيث يعتمد بالدرجة الأولى على الفكر التحليلي ومعالجة النصوص القانونية المتناثرة في التشريع والتنظيم ذات العلاقة بالمقياس، نظرا لعدم وجود قانون مرجعي يعبر عن المنطق القانوني للضبط الاقتصادي ويحيل على القواعد المتعلقة بقانون الضبط، حيث تتداخل في هذا المقياس العديد من فروع القانون العام لاسيما القانون الإداري وكذا القانون الخاص، وكذا العديد من القوانين الناظمة للنشاطات الاقتصادية.
لذلك تتناول هذه المحاضرات بالدراسة والتحليل موضوع الضبط الاقتصادي، ضمن ثلاثة فصول كالتالي:
1- الإطار المفاهيمي لقانون الضبط الاقتصادي.
2- سلطات الضبط الاقتصادي.
3- آليات الضبط الاقتصادي.
- Teacher: BEGGAR Selma