Plate forme d'enseignement à distance

أضحى عالم اليوم مرتبطا الى حد كبير بمظاهر التطور التكنولوجي والاتصال الإلكتروني والمعلوماتي، على اعتبار أن هذه العوامل وأخرى تستند على وسائل الكترونية ضمن مجالات الكترونية شتى، من ضمنها المعاملات الإلكترونية، فبعد أن كانت المعاملات تتم بوسائل تقليدية مباشرة، ظهرت الانترنت وأصبحت الوسيلة المثالية في ابرام العقود عبر وسائل الاتصال المعلوماتي، هذا ويقتضي مقياس قانون المعاملات الالكترونية استعراض المقاربة القانونية بين مضمون المعاملات الالكترونية، ومضمون النظرية العامة للعقود، على أساس أن اعمال الرقمنة والتكنولوجيا المتطورة انعكس سلبا على المعاملات التقليدية والتي أحدثت تغييرا كبيرا في عدة جوانب مرتبطة بالنظام القانوني للعقود، فكان من الضروري التطرق اليها بنوع من التفصيل باستعراض مضمون محاور هذا المقياس استنادا الى التشريع الجزائري وكذا التشريعات الدولية والمقارنة، وبما أن المعاملات الالكترونية في مضمونها متعددة الجوانب بحيث تشمل الجوانب المتعلقة بالقانون الخاص والعام، وباعتبار مجال التدريس يرتبط بطلبة القانون الخاص، تحديدا  السنة الثانية ماستر تخصص قانون خاص معمق، فانه من الضروري تكييف المحاور وفق القانون الخاص فقط دون القانون العام، ومن أجل الاطلاع على جميع جوانب الموضوع نتطرق بالدراسة الى المحاور التالية:

-المحور الأول: مفهوم المعاملات الالكترونية،

-المحور الثاني: مفهوم التجارة الالكترونية،

-المحور الثالث: مفهوم العقد الالكتروني،

-المحور الرابع: أطراف العقد الالكتروني،

-المحور الخامس: أركان العقد الالكتروني،

-المحور السادس: اثبات العقد الالكتروني،

-المحور السابع: التزامات وحقوق أطراف العقد الالكتروني،

-المحور الثامن: نظام الدفع في العقد الالكتروني،

-المحور التاسع: حق المستهلك الالكتروني في العدول،

-المحور العاشر: حل نزاعات العقد الالكتروني.