يعتبر القانون الدولي الجنائي فرع من فروع القانون الدولي العام ، وهو يبحث في تجريم الأفعال الأكثر خطورة وجسامة التي تهدد النظام الدولي لحقوق الإنسان في زمن السلم والحرب معا، هذا القانون يستمد بعض أسسه من القانون الجنائي الوطني كشرعية الجرائم والعقوبات، وقرينة البراءة، وحق الدفاع...

ومن جهة أخرى، تصدى المجتمع الدولي لمسألة إنشاء قضاء دولي جنائي يختص بمتابعة الأشخاص المسؤولين مباشرة عن ارتكاب الجرائم الدولية كجريمة الإبادة، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والعدوان.

وبدأت المحاولة الأولى لتأسيس قضاء دولي جنائي متخصص بعيد الحرب العالمية الثانية عن طريق محكمتي نورمبرغ وطوكيو، وعند انتهاء الحرب الباردة وأمام حجم الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني في كل من يوغسلافيا سابقا وروندا، تم إنشاء محاكم خاصة بقرار من مجلس الأمن، ثم المحاكم المختلطة، فالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي وقع على نظامها الأساسي في روما 1998 ودخل حيز النفاذ في جويلية 2002 ويقع مقرها بلاهاي.